شركة واقع لورثة

 

شركة واقع لورثة :

هي حالة تنشأ اثر وفاة الممول في شركات الافراد بين الورثة , مرحلة انتقالية بين النشاط الفردي وشركات التضامن المنشأة نتيجة حالة التضامن بين الورثة حال وفاة مورثهم بموجب عقد يقنن ذلك .

1-حالة وفاة الممول

نصت المادة528\1 مدني "تنتهي الشركة بموت احد الشركاء او الحجر عليه او اعساره او افلاسه"

الا انه يجوز الاتفاق في حالة ما اذا مات احد الشركاء ان تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصر (مادة528\1 مدني)

- توريث المنشأة

نصت المادة 145مدني " ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة

بالميراث ، ما لم يتبن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف"

إلى الخلف العام.

الميراث من احد اسباب كسب الملكية (القانون المدني 875 ,احكام المواريث)

السبب في اللغة ما يتوصل به غيره ..واسباب الميراث هي الامور التي اذا وجد ايا منها وجب وثبت الميراث واذا انعدمت تخلف وجود الارث ولم يثبت وتنحصر اسباب الميراث من الناحية العلمية في امرين اولهما الزوجية والثاني القرابة

الزوجية تنحصر في الزوج والزوجة اما القرابة فتشمل الاصول والفروع والحواشي وتقوم هذه القرابة الحقيقية على علاقة الدم

: إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبيًا معاملة الممول الفرد المنصوص عليها في القانون (قانون رقم 91 لسنة 2005مادة (١))

شركات الافراد تعادل شركة الشخص الواحد وشركات الشخص الواحد تقاس علي شركات ذات المسئولية المحدودة ويجوزحال وفاة الشريك فيها تلقائي الي تحولها  لتضامن ولا يجوز الاتفاق على خلاف تضامن الشركاء في حال تحول شركات الافراد الي شركات تضامن

يصبح الشركاء مسئوليين عن ديون الشركةعلي وجه التضامن ويقوم التضامن بين الشركاء ويقوم ايضا بين الشركاء والشركة ويكون باطلا كل اتفاق يعفي الشريك من التضامن لان هذا الحكم من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على خلافه (د\سميحة القليوبي – الشركات التجارية بند 119 ص195 , الشركات التجارية في القانون المصري المقارن بند 179 ص 239)

 

-استمرارها رغم وفاة الممول

تنتهي الشركة بموت احد الشركاء او الحجر عليه او اعساره او افلاسه

الا انه يجوز الاتفاق في حالة ما اذا مات احد الشركاء ان تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصر (مادة528\1 مدني)

1 - كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً.

2 - كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله. (مادة10 ق التجارة17 لسنة 1999)

لا تنحل شركات ذات المسئولية المحدودة بوفاة احد الشركاء وانما تنتقل حصة كل شريك بوفاته الي ورثته ويسري على شركات الشخص الواحد ما يسري عليها ( نص المادة 118-5 من قانون الشركات المصري رقم159لسنة 1981)

تنطبق على شركات الشخص الواحد باعتبارها ش.ذ.م.م بشريك واحد الشخصية القانونية وما يترتب عليها من استمرار الذمة المالية والاهلية القانونية والجنسية و امتداد تسجيلها وكذلك خضوعها لنظام الشكل الجديدونظرا للطبيعة الخاصة لشركة الشخص الواحد يترتب على تغيير شكلها بالاضافة الي ما سبق اثر خاص بها حيثث يترتب على تغيير شكل الشركة الي شكل جديدمن اشكال الشركات (تضامن او توصية بالاسهم او مساهمة) اثر مباشر على طبيعة الشركة ذاتها وهو تحويل الشركة من الطبيعة الفردية الي متعددة الاشخاص ,لكي تكون عملية التغيير شكل الشركة صحيحة يجب اولا انضمام شريك اخر الي الشريك الوحيد ومنذ تلك اللحظة تصبح ش ذ م م تقليدية وتخضع بذلك لقواعد العامة لتغيير شكل شركة ذ م م (الاحكام العامة وشركة الشخص الواحد د\ناريمان عبد القادر ص 457)  

 

2-حالة واقع لورثة

- حالة واقع لورثة(حالة توريث المنشأة الفردية)

شركة الواقع هي شركة لم يعبر عنها الشركاء فيها طبقا لما اراده القانون و كانت وليدة  سلوكهم الفعلي وطريقة سير نشاطهم

يكون كل شريك من الشركاء ملتزما التضامن عن التزامات المتولدة عن الافعال التي قام بها باعتاره شريكا وكذلك عن الافعال التي قام بها زملاؤه من الشركاء (مادة 1872 فقرة اولى مدني فرنسي)

بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل.- شركة الواقع : الشركة التي تقوم أو تستمر بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر ، ولا تعد شركة واقع المنشأة الفردية التي آلت بالميراث على أن يقدم عنها إقرار واحد متضمنًا حصة كل وارث فيها .( الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 09/06/2005)

شركة الواقع : الشركة التي تقوم أو تستمر بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر ، ولا تعد شركة واقع المنشأة الفردية التي آلت بالميراث على أن يقدم عنها إقرار واحد متضمنًا حصة كل وارث فيها (قانون 30 لسنة 2023مادة (1))

توجه الفقه الي التمييز بينشركات الواقع , شركات المحاصة والشركات المدنية عن  المنشاة الفردية حال توريثها باستثنائها من تلك المواد ولم ينظمها القانون على اعتبار انها حالة وليست شركة مرحلة انتقالية وليست كيان قائم بذاته رغم وجودها واستمرارها واستمرار تعاملاتها التجارية والتزماتها التجارية

-حالة تضامن الشركاء (قيام شركة التضامن على ارض الواقع)

لما كان الاصل ان جميع الورثة حال وفاة مورثهم هم شركاء متضامنين مما انشاء على ارض الواقع 1 )حالة تضامن بين عدد من الاشخاص , 2) رابط عائلي , 3) اتفاق تعاقدي تجاري فيما بينهم

-         بالنسبة إلى الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية والشركاء في شركات الواقع يقتصر الإعفاء على الشركاء البالغين أو القصر المأذون لهم في الاتجار أو الذين أذن لنائبهم في الاستمرار في التجارة".

(الوقائع المصرية العدد بتاريخ 28/08/1969بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل وإلغاء العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 بنظام الربط الحكمي لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.مادة 41 (فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى) )

شركات الأشخاص هي الشركات التي تقوم على أساس شخصي، بمعنى أنها تنشئ بين مجموعة من الأشخاص قرروا التعاون سويًا لإنجاح فكرة المشروع، وغالبًا ما تكون عبارة عن تعاون تجاري ما بين أفراد عائلة واحدة أو أصدقاء أو اشخاص تجمعهم معرفة مسبقة أو تعامل مهني طويل.

تعد شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة، حيث تكون مسؤولية المالك وفقًا لرأس المال، بينما في المؤسسة الفردية يكون للمالك مسؤوليات غير محدودة. تعد شركة الشخص الواحد شركة أموال، بينما تعتبر المؤسسة الفردية شركة أشخاص.

تزداد التزامات الشريك الوحيد وتشدد مسوليته نتيجة تحول شركة الشخص الواحد الي اي شركة من شركات الاشخاص لان مسئولية الشركاء في هذا النوع من الشركات مسولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة

(د\سميحة القليوبي – الشركات التجارية بند 119 ص195 , الشركات التجارية في القانون المصري المقارن بند 179 ص 239)

شركات التوصية البسيطة وشركات التضامن (مسئولية الشركاء المتضامنين في هذين النوعين مسئولية تضامنية غير محدودة وذلك فيما عدا الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة , وهذه المسئولية التضامنية غير المحدودة ي التي تفسر لنا السبب في ان هذا النوع من الشركات يتم تكوينه عادة بين افراد –اصدقاء-اقارب تسود بينهم ثقة مطلقة متبادلة (المواد من 19 الي 65من القانون التجاري,المواد من 505الي537من القانون المدني)

- انقضاء السجل التجاري ووجوب تعديل الشركة

 إذا تبين أن التاجر (فردا كان أو شركة) الذي لم يطلب التجديد لا زال مستمرا في تجارته فإنه يعتبر مخالفا لأحد أحكام قانون السجل التجاري وفي هذه الحالة يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 219 لسنة 1953

- لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها عليه القانون أو التى تنشأ من معاملاته مع الغير بصفته تاجراً.

 - لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف فى السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى

لا يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل المتصرف فى الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إذا اتفق على غير ذلك.(من مادة 33 الي مادة 39 – قانون التجارة17لسنة1999)

على القائمين بتطبيق احكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتامينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيـد الخاضـعين

لاحكام هذا القانون بالسجل التجارى (مادة ٢١ من القانون 34لسنة1976)

 

3-تعديل الشركة الي شركة تضامن

-تعريف التحول او تغيير الشكل (التعديل)

جرى الفقه الفرنسي وكذلك الفقهاء المصريين التحول بانه ترك الشركة لشكلها القديم واتخاذ شكل اخر

هو قيام الشركة بتغيير شكلها التي هي عليه و اتخاذ شكل اخر دون زوالها او انقضائها او هو تحول شركة معينة الي نوع اخر

(تغيير الشكل القانوني للشركات د\محمد توفيق سعودي ص131)

في حالة تحول العقد الباطل الي عقد صحيح اخر توافرت اركانه وشروطه وانصرفت اليه نية المتعاقدين

(القانون المدني مادة 144)

اوجب المشرع الفرنسي تحول الشركة الي شكل اخر في بعض الحالات حتي لا تنقضي باعتبارها لبنة من لبنات البناء الاقتصادي للدولة وفي مصر نصت المادوة 16 من قانون الشركات رقم 159 لسنة1981 والمادة 299 من اللائحة التنفيذية على اجازة تغيير شكل الشركة

ق315 لسنة 1955 تغيير شكل الشركة يجب ان ينصب على شركة قائمة فعلا

-شركات التضامن

شركات التضامن الاسبق في الشركات  ظهورا يقوم به عدد قليل من الشركاء تضمنهم روابط شخصية كالقرابة او الصداقة او المعرفة

يرجع تاريخها الي عصر الرومان حيث لم يكن يسمح بالمشاركة فيها سوى لافراد العائلة الواحدة فكانت عبارة عن شركة عائلية وتطور نظامها حتى سمح للاجانب من الاصدقاء الذي يتوفر لديهم نية المشاركة بالدخول فيها وكانت هي النواة الاولي لشركات التضامن ترجع تسميتها الحديثة الي اواخر القرن ال18 (مرجع ابو زيد رضوان فقرة 185 ص179 وما بعدها )

وقدعرفها القانون التجاري مادة 20 "شركة يعقدها اثنان او اكثر بقصد الاتجار على وجه شركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسمها لها" قانون رقم 77 لسنة 1969

شركات التضامن : اولا \ جميع الشركاء فيها يكتسبون صفة التاجر

ثانيا \ جميع الشركاء مسئولون مسئولية مطلقة وتضامنية عن ديون الشركة

ثالثا \ ان للشركة عنوان يضم اسم احد الشركاء او بعضهم او كلهم ويكون هذا العنوان بمثابة الاسم التجاري لها

رابعا \ ان الانصبة فيها عبارة عن حصص

خامسا \ انها تقوم على الاعتبار الشخصي في جميع مراحل حياتها (نقض بتاريخ 1\12\1906 طعن رقم 41 لسنة 23 قضائية مجموعة احكام النقض س 7 صفحة 975)

4-                اهمية التمسك بالرقم القومي للمنشأة

لا يترتب على كل من التعديل او التغيير انقضاء الشخصية المعنوية بل تستمر الشخصية المعنوية في كلا الامرين ولا ينشا نتيجة ذلك انشاء شخص قانوني جديد (ص654 فقرة اولى الوسيط في الشركات التجارية د\احمد محمد محرز)

يساعد الرقم الضريبي الأفراد في متابعة الأمور المتعلقة بضريبة الدخل المفروضة على الأفراد، متضمنة عدد الأفراد العاملين ضمن الأسرة الواحدة، وما يمتلكه الفرد ضمن الدولة، وهو ما يساعد الفرد في تجنب العقوبات المفروضة نتيجة تجاوز القوانين الضريبية

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.(مادة 41 من القانون المدني 131 لسنة1948)        

كانت هناك شركة افراد توفي الممول رسم لنا القانون واحراءاته وكان يسري العمل عليه مسبقا قبل منظومة الساب ان يكون التعديل في مثل تلك الحالات يكون كالاتي :

1.                    اعلام وراثة للورثة

2.                    اخطار الضرائب وبدء تقنين حالة الورثة في الضرائب (اولا : واقع لورثة)

3.                    تحرير تعاقد بين الورثة باسسم الورثة  ينص على الاتفاق في استكمال اعمال مورثهم بذات البنود والشروط والنشاط وراس المال (عقد شركة تضامن بسبب حالة الارتباط القائمة بينهم دون اي تغير او تعديل فالنشاط وبنوده)

4.                    توثيق العقد في ذات الجهة الموثق بها الشركة الاولي (النشاط الفردي)

5.                    اخطار والتقنين في الغرفة التجارية

6.                    اخطار السجل التجاري بوفاة الممول والتعديل بالسجل التجاري مع الاحتفاظ بسجل الشركة التجاري والمثبت فالسجل الحديث (وذلك درءً لمشاكل والمخالفات التي ممكن تنشأ في حالة التوقف المفاجأ اثر وفاة الممول وتيسيرا علي الورثة وعلى المتعاملين من تجار ,مصالح حكومية ,عمال ,مستهلكين مع الكيان السابق\النشاط الفردي\الممول المتوفي للحفاظ على تاريخها واستمرار تعاملاتها والتزامتها ولارتباطه برخصة المحل والتامينات والعلامة التجارية وغيره من تصاريح ومعاملات تجارية ومالية مرتبطة بالسجل التجاري وبالكيان السابق)

7.                    اخطار الضرائب والتعديل وفقا لاخر تعديل ورد بالسجل التجاري (ثانيا : شركة تضامن لورثة الممول) للاحتفاظ بذات الرقم التسجيل الضريبي (الوارد في بطاقة الورثة الضريبية) المثبت في السجل التجاري الحديث  

 

- "العقد شريعة المتعاقدين " اهم القواعد القانونية المدنية وعليه بنود ونصوص العقود هي ما تصنف العقود وليس مسماه القانوني فقط

القانون المدني ومواده يقنن القواعد العامة والنظام العام ولا يجوز الاتفاق تبعا لقانون خاص بما يخالف النظام العام حتى وان قيده وعليه تعاقد الشركة يقنن حالة توريث المنشأة واستمرارها فالعمل لا ينشأ قانون جديد قوانين الهيئات والمصالح هي قواين خاصة لا يجوز ان تخالف او تهمل قاعدة قانونية اساسية فالقانون العام

 

- اوردنا في مذكرتنا السابقة طلب تمسكنا برقم التسجيل الضريبى (المعرف في قانون السجل التجاري بالرقم القومي للمنشأة)

رقم  التسجيل الضريبى : هو رقم موحد يتم إستخدامه في الضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة والضريبة الجمركية ، أما رقم الملف الضريبى فيتم إستخدامه في مأمورية الضرائب العامة فقط .

وفى حالة وجود شخص طبيعى له أكثر من ملف ضريبى فردى فيتم إعطائه بطاقة ضريبية واحدة فقط مدرج بها رقم الملف الضريبى ورقم التسجيل الضريبى للملف الرئيسى ، وباقى أرقام التسجيل وأرقام الملفات الضريبية الأخرى تكون داخل شريط المعلومات الأسود بالبطاقة الضريبية الكارنيه .

يتم الحصول علي رقم التسجيل الضريبى برمجيا من الحاسب الآلى بالضرائب ، وهو مكون من 9 أرقام في ثلاث مجموعات كل مجموعة مكونة من 3 أرقام , أما رقم الملف الضريبى فيتم الحصول عليه يدويا بشعبة الحصر بمأمورية الضرائب وهو مكون من 6 مجموعات كل مجموعة مكونة من رقم واحد أو أكثر ، منها 4 مجموعات أكواد ثابتة تتشابه مع ممولين آخرين كثيرين ، و2 مجموعة أكواد متغيرة ، الـ 4 مجموعات الثابتة هى شياخة المأمورية ، وشياخة المنطقة الواقع بها النشاط ، ونوع الضريبة ، وكود المأمورية ، والـ 2 مجموعة المتغيرة فهى كود نشاط الممول ورقم النشاط داخل الشياخة الفرعية بالمأمورية .

- وفقا لتصريح الدكتور الاستاذ وزير المالية وكثير منالقوانين الصادرة حديثا للمالية والالصصادرات والواردات للتسهيل علي الممولين وعلي الوزارة ولمنع التهرب الضريبي حيث ان بعض الملفات تحصل علي اعفاءات وفقا لملبستها دون الاخري ولوجود حالات ازدواج ومموليين يمتلكون اكتر من ملف ووجود اعفاءات قانونية لخمس سنوات لبعض الشركات الحديثة وعليه خرج بيان كالتالي:

- أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بوجوب الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف عند الإعلان عن السلع والخدمات وغيرها من الأنشطة الخاضعة للضريبة كجزء أساسي وإلزامي ضمن مكون الإعلان حتي لا تقع ضمن حالات التهرب الضريبي.

تضمن القرار أنه يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التى يقوم ببيعها أو تقديمها، أو الإعلان عن أى نشاط يُباشره يخضع الربح المتحقق منه للضريبة أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد الخاص به سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات، ولا يجوز للمنشآت والشركات التى تباشر نشاطها فى مجال الإعلان التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبى الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف والذي يجب ذكره وتضمينه ضمن صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه يجب على المنشآت والشركات عند القيام بأى من هذه الإعلانات، تدوين رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف على أوراق التعامل مع الممول أو المكلف، وعلى ما تقوم به لصالحه من إعلانات، موضحًا أنه فى كل الأحوال يجب أن يكون تدوين رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف على الإعلان بصورة واضحة ومقروءة وذلك حتي لا يقع المعلن تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب؛ باعتباره شريك في جريمة التهرب الضريبي.( صفحة موقع وزارة المالية)

تنص المادة (26) : على أن تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ، ويتم إثباته علي جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخري .

( قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إجراءات وضوابط التسجيل الضريبي)

تعديل المادة (41) : يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء في شركات التضامن والشركاء المتضامنون في شركات التوصية الذين لا يتجاوز صافي ربحهم السنوي مائة جنيه مصري مهما يكن نوع التجارة أو الصناعة التي يباشرونها وذلك إذا كانوا غير متزوجين.

فإذا كانوا من المتزوجين ولا يعولون أولاداً يكون حد الإعفاء لهم 120 جنيهاً وإذا كانوا غير متزوجين ويعولون ولداً أو أولاداً مهما بلغ عددهم يكون حد الإعفاء لهم 130 جنيهاً وإذا كانوا من المتزوجين ويعولون ولداً أو أولاداً مهما يكن عددهم فيكون حد الإعفاء 150 جنيهاً.

فإذا كان صافي الربح السنوي يتجاوز حد الإعفاءات المختلفة السالفة الذكر دون أن يزيد على مثليها فلا تسري الضريبة إلا على ما يزيد على ذلك الحد فإن تجاوز صافي الربح مثلي حدود الإعفاء فإن الممول لا يستفيد من الإعفاء بشرط ألا يقل ما يبقى له بعد تأدية الضريبة عما يبقى للممول الذي يقل عنه ربحاً.

تضاف إلى مواد القانون مادة جديدة رقم 41 مكررة بالنص الآتي:

مادة (41) مكررة : إذا لم يتجاوز رأس المال الحقيقي المستثمر مائتي جنيه مصري ولم يكن بالمنشأة غير صاحبها وعامل واحد، وكانت الحسابات منتظمة ولم يكن للممول أوجه نشاط أخرى فتنخفض الضريبة المستحقة إلى النصف بشرط ألا يتجاوز صافي الربح السنوي مبلغ ثلاثمائة جنيه مصري.

(قانون رقم 146 لسنة 1950الوقائع المصرية العدد بتاريخ 28/08/1950بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية وغير التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.)

- وعليه نتمسك برقم التسجيل الضريبي الخاص بالمنشأة (الرقم القومي للمنشأة) واعادة محاسبتنا لاخر تعاملات وردت بعد تعديل السجل التجاري وفقا لصحيح القانون مع  ان نلتمس اعادة محاسبتنا وفقا لقانون التجاوز الضريبي رقم 153 لسنة 2022 الذي  يهدف من واقع ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون في الآتي:-

·                       سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي، الحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.

·                       تخفيف الأعباء التي يتحملها مـمولى الضرائب، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

·                       تنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء كانت عن أصل دين الضريبة ،الرسم .

·                       استكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية للحد مـن المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها،  بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة والممول، على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.

انها للنواة الاولي للسوق التجاري و الحفاظ على المنشأة الصغيرة وتاريخها واستمرارها فالعمل والانتاج .

 

 

 

 

.